مهرپور، به درستي, به چند نكته مهم اشاره مي‌كند: نخست به تقابل يا استقلال دو نظام معنايي متفاوت، يعني «مباني اسلامي» و «حقوق بشر غربي», توجه مي‌كند كه در مورد حقوق اساسي بشر با يكديگر «نقاط اشتراك و افتراق» دارند. ثانياً، به ضمانت اجرايي حقوق بشر با توجه به ميثاق‌هاي لازم‌الاجراي بين‌المللي اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومين نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخي موارد» از قوانين جمهوري اسلامي ايران در «راستاي انطباق» با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است و سرانجام چهارمين نكته «قابل‌حل» بودن اين اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مباني اسلامي» است.
پرسش اساسي كه بلافاصله ظاهر مي‌شود اين است كه اين اصلاح و انطباق‌ها چگونه «قابل حل» است و با تكيه بركدام تعريف از «مباني اسلامي». به عبارت ديگر، اگر اين مسائل و مشكلات با تكيه بر مباني دين‌شناختي سنّتي اسلامي و بدون ايجاد خلل در آنها قابل حل است، پس چرا تاكنون حل نشده يا چرا اصلاً چنين تعارض و تفاوتي شكل گرفته است؟ اگر اين كار مستلزم تفسيرهاي نوگرايانه از مباني اسلامي است، اين تفسيرها چگونه مي‌توانند در عرصه تصميم‌گيري‌ها و قانون‌سازي‌ها قرار گيرند؟
به نظر مي‌رسد گسترش نشانه‌هاي حقوق بشر در تمدن و كشورهاي اسلامي، چنان دروني شده كه مستلزم مباحثات درون‌تمدني در درون فرهنگ اسلامي است. از اين حيث، حقوق بشر نشانه‌اي از نشانه‌هاي مدرنيته است كه مستلزم ظهور نوعي خودآگاهي و نوگرايي اسلامي، از يك سوي و تقابل تفسيرهاي سنّتي و نوگرايانه در جوامع اسلامي، از سوي ديگر است. شايد بتوان گفت كه امروزه نوعي از «مباني اسلامي» با نوعي ديگر از «مباني اسلامي» در تقابل قرار گرفته است و با طرح سنّت‌گرايي اسلامي و نوگرايي اسلامي، منازعات مربوط به حقوق بشر، نه منازعه‌اي بين‌تمدني، بلكه به منازعه‌اي درون‌فرهنگي ـ درون‌تمدني در جهان اسلام بدل شده است. حال در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت اشاره مي‌كنيم.

و. پيامدها و نتايج
دو فرض نشانه‌شناختي را دوباره بايد تكرار كرد: اولاً، نظام معنايي قرآن، همانند هر نظام نشانه‌اي ديگر، نظامي گشوده است و بنابراين علي‌الاصول، دايرة معنايي آن بزرگ‌تر از دايرة معنايي سنّت يا دستگاه‌ها و دانش سنّتي مسلمانان است. نتيجة اين فرض نشانه‌شناختي آن است كه اگر نشانه‌اي چون حقوق بشر، قابليت طرح يا هم‌زيستي با شبكة معنايي سنّت را نداشته باشد، اين امر لزوماً به معناي مغايرت و ناسازگاري آن با كل نظام معنايي قرآن، و به طور كلي, مباني اصلي اسلامي نمي‌باشد.
فرض دوم آن است كه هم‌نشيني نظام‌هاي معنايي متعدد در جهان، به‌ويژه در جهانِ جهاني‌شده، ارادي و انتخابي نيست؛ زيرا نشانه‌ها به اعتبار اصل حيات‌مندي و حركت، تمايل به گسترش دارند و به‌طور قهري‌، با نظام‌هاي معنايي موجود و زندة جهان همسايه مي‌شوند. در نتيجة همين همسايگي قهري است كه واژگان نظام‌هاي معنايي به درون يكديگر حركت مي‌‌كنند و رنگ و لعاب درون‌فرهنگي پيدا مي‌كنند. شايد بتوان اين فرآيند را با الهام از نمودار زير بيشتر توضيح داد: نمودار فوق، شايد بتواند بخشي از تحولات نشانه‌شناختي در يك‌صد سال اخير جهان اسلام، به‌‌ويژه دربارة حقوق بشر، را بهتر نشان دهد. هم‌نشيني قهري و تداخل نشانه‌ها بين تمدن اسلام و غرب، نقاط تشابه و تضاد نشانه‌هاي جديد و قديم را نه تنها بين دو فرهنگ اسلامي و غربي، بلكه حتي در درون فرهنگ اسلامي نيز تا حدودي برجسته نموده است. نتيجة اين امر ظهور غيريت‌سازي‌هاي جديد درون‌تمدني در نظام نشانه‌هاي اسلامي است.
اگر مجموعه نظام معنايي اسلام را در نظر بگيريم، به روشني خواهيم ديد كه انسان مسلمان امروز، تحت‌تأثير حاكميت نشانه‌ها، آگاهي مفيدي نسبت به تمدن غرب، از يك سوي، و دستگاه‌هاي سنّت اسلامي، از سوي ديگر، يافته است و كوشش مي‌كند مرزهاي خود را با غرب و سنّت, متمايز نمايد. نقطة سفيد در درون بخش رنگ‌شدة نظام معنايي اسلامي، بيانگر اين مطلب اساسي است كه در درون دستگاه‌هاي سنّت، مفاهيمي نيز وجود دارند كه في حد ذاته معنايي متضاد با مجموعة دستگاه سنّت دارند، اما تحت فشار سنّت, معناي نسبي‌اي پيدا كرده‌اند كه متلازم با سنّت است. نوگرايي اسلامي در شرايط جابه‌جايي نشانه‌ها، كوشش مي‌كند اين مفاهيم ناسازه را از فشار سنّت رها كند و با معنايي ملازم و همسازه با نشانه‌هاي حقوق بشر پر كند. مفاهيمي نظير بيعت، دموكراسي، شورا، آزادي، مساوات و ... از اين گونه مفاهيم و نشانه‌ها محسوب مي‌شوند.
بر عكس، نقطة رنگي در درون بخش سفيد نظام معنايي اسلامي، به وضوح, اين نكته را نشان مي‌دهد كه در درون تلاش‌هاي نوگرايي اسلامي، همواره بخشي از مفاهيم سنّتي با پتانسيل معنايي ويژه حضور دارند و همين وضعيت موجب انحناها و مشكلات نشانه‌شناختي مهم در تفسيرهاي نوگرايانه از اسلام نيز شده است. درست به همين دليل است كه مسلمانان، در مواجهه با مفهوم حقوق بشر، با نوعي اضطراب و شك و يقين‌هاي متوالي دست به گريبان‌اند. با به خاطر سپردن اين مطلب، مي‌توان توصيف كركگارد (Kierkegaard) از اضطراب را تعبيري ديگر از «امكان آزادي» دانست. از اين ديـدگاه، «اضطـراب، به عنـوان پديده‌اي عام، ناشي از توانايـي ــ و در حقيقت، ضرورت ــ انديشيدن به آينده است؛ انديشيدن و پيش‌بيني امكانات قابل‌تصور نسبت به عمل كنوني. ولي به تعبيري ژرف‌تر، اضطراب (يا احتمال فرارسيدن آن) از همان ’ايمان